اقتصاد وزيرة المالية: نحو إحداث 100 شركة أهلية خلال 2024
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن الهدف خلال سنة 2024 يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية، متعهدةً بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض.
وأفادت الوزيرة اليوم الخميس 29 فيفري 2024 بالعاصمة لدى إشرافها رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شود، على افتتاح فضاء خاص بالشركات الأهلية بالمقرالمركزي للبنك التونسي للتضامن، أن المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023/ 2024، لتمويل هذه الشركات يقدر بنحو 36 مليون دينار مؤكدة أنه تم أيضا تشريك،= خلال هذه السنة، بعض البنوك الأخرى إلى جانب البنك التونسي للتضامن لتمويل الشركات الأهلية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
وأوضحت أنه تم خلال سنة 2023، تمويل 15 شركة أهلية بكلفة 4 مليون دينار مشيرة إلى أن سقف تمويل البنك التونسي للتضامن لا يتجاوز 300 ألف دينارعلى أن لا تتجاوز مدة سداد القرض 7 سنوات وبنسبة فائدة بنسبة 5 بالمائة ومدة إمهال سنة.
وأبرزت نمصية أن هذا الفضاء يعد إطارا خاصا لاستقبال وتوجيه أصحاب الشركات الأهلية وتكوينهم وتأطيرهم والإحاطة بهم إلى جانب تسيير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم.
ولفتت إلى أن مختلف القطاعات تتعلق بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة وقطاعات تثمين النفايات والقطاعات الصناعية وذلك بمختلف جهات الجمهورية.
وأكدت أن مختلف المشاكل التي يتعرض لها باعثي الشركات الأهلية والتي استمعت إليهم اليوم بالمناسبة، تتعلق بكراء المقرات ومشاكل عقارية أخرى تتعلق بالمشروع موضحة أنه سيتم بفضاء المرافقة الذي تم إحداثه إيجاد حلول لمجمل الإشكاليات.
كما مثلت هذه المناسبة فرصة تم خلالها الاطلاع على أشغال دورة تكوينية لفائدة المشرفين على الشركات الأهلية (15 شركة ) قصد تأطيرهم ومساعدتهم على إعداد مخططات أعمالهم للحصول على التمويلات الضرورية وتمكينهم من التعرف على الآليات والامتيازات المتوفرة.
وتم الاطلاع أيضا على أعمال ورشة لفائدة الإطارات المكلفة بالشركات الأهلية صلب فروع البنك التونسي للتضامن قصد مزيد دعم قدراتهم في مجال مرافقة وتمويل الشركات الأهلية.
من جهته قال المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة سبوعي، إن الشركات الأهلية اليوم في صلب البنك لها إطار ومكانة خاصة بمرافقة وإطارات متخصصة تعمل على تكوينهم وتأطيرهم ومرافقتهم لضمان ديمومة المؤسسة وضمان دورها في الاستثمار والتنمية والتشغيل.
وبين في السياق ذاته أن تنظيم الدورة التكوينية الأولى لباعثي الشركات الأهلية سيتواصل مع كل دفعة جديدة من الشركات الأهلية، مفسرا أنه قبل أن يتم تمويل مشاريعهم يتحصلون على التكوين والتمكين من كافة المعطيات والإرشادات والآليات الضرورية ومساعدتهم في مرحلة لاحقة على إعداد مخططات الأعمال.
وأكد من جهة أخرى أنه وإلى جانب العناية بهذه الشركات الأهلية من قبل المقر المركزي للبنك التونسي للتضامن وهناك أيضا عناية على مستوى المراكز الجهوية للبنك.
يُشار إلى أنه وبمناسبة افتتاح الفضاء الخاص بالشركات الأهلية، قامت وزيرة المالية بتوزيع أذون تزود لاقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة شركات أهلية تحصلت على التمويل من البنك التونسي للتضامن.
وات
